اصل صلاحیت سرزمینی

اَصْلِ صَلاحیتِ سَرْزَمینی، صلاحیت یک کشور برای رسیدگی به جرمی عادی یا بین‌المللی که تمام یا بخشی از آن در داخل قلمرو حاکمیت آن، اعم از قلمرو زمینی، دریایی و هوایی و اعم از کشتیها و هواپیماهای آن کشور، واقع شده‌ است. این اصل دربردارندۀ هر 3 جلوۀ حاکمیتی صلاحیت تقنینی، صلاحیت قضایی و صلاحیت اجرایی است (کیتی‌چایساری، 39-38). 
صلاحیت در لغت به معنای شایستگی است و صلاحیت کیفری عبارت است از شایستگی و اختیاری که به موجب قانون برای مراجع جزایی جهت رسیدگی به امور کیفری پیش‌بینی شده است (آخوندی، 217-220). صلاحیت کیفری را از یک منظر بر 3 گونۀ تقنینی، قضایی و اجرایی تقسیم کرده‌اند و از منظر دیگر آن را دارای دو نوع صلاحیت سرزمینی و فراسرزمینی می‌دانند (میرمحمدصادقی، «صلاحیت مبتنی ... »، 4؛ فرجیها، 3؛ خالقی، جستارهایی ... ، 28). گونۀ نخست از تقسیم‌بندی دوم یعنی صلاحیت سرزمینی موضوع این نوشتار است.

شکل‌گیری صلاحیت سرزمینی 

اصل درون‌مرزی بودن یا صلاحیت سرزمینی، از اساسی‌ترین اصول اِعمال قوانین کیفری است که از ابتدای تشکیل دولتها وجود داشته است (کانتورویچ، 71). این امر که دولتی بتواند جرائم ارتکابی در داخل قلمرو حاکمیت خود را تحت تعقیب قرار دهد، تالی منطقی اِعمال حاکمیت یک کشور مستقل و امری کاملاً معقول است؛ زیرا مقامات یک کشور مسئول اجرای قانون و حفظ نظم در داخل کشور خود هستند (حسینی‌نژاد، 43). دربارۀ زمینۀ شکل‌گیری اصل مذکور باید گفت پیش از تحولات قرن اخیر، جُرم از حیث مقیاس کوچک بود و شامل اقدامات خلاف قانونی می‌شد که به‌وسیلۀ یک شخص یا اشخاصی که باهم مرتبط بودند، علیه یک یا چند قربانی صورت می‌گرفت. این رویکرد ساده‌انگارانه و محلی دربارۀ ماهیت جرم، رسیدگی به جرائم را برای مقامات محلی ساده کرده بود؛ زیرا انگیزه‌ها و انواع جرائم محدود بود (افتخارجهرمی، 45). باتوجه‌به آنکه در حکومتهای باستانی نیز درصورتی که عملی خارج از قبیله به وقوع می‌پیوست، در آن قبیله قابل تعقیب نبود، می‌توان ادعا کرد که اصل سرزمینی بودن در عصر باستان نیز وجود داشته است. هرچند در دوران پس از عصر باستان، در بعضی از جوامع این اصل دچار اضمحلال شد. حتى در قرن نوزدهم بسیاری از دانشمندان حقوق کیفری قلمرو اجرایی این قوانین را به خارج از مملکت توسعه دادند (عبدالهی، 31). 
بااین‌حال کسانی چون منتسکیو به لزوم تناسب قانون با اخلاق، تاریخ و محیط هر کشور تأکید داشتند و معتقد بودند که در یک جامعۀ خاص، عنصر اصلی در پیمان اجتماعی فرضی منعقد شده بین اعضای جامعه، عنصر سرزمین است و این پیمان فقط کسانی را ملزم می‌سازد که آن را امضا کرده‌اند (میرمحمدصادقی، «صلاحیت دولتها ... »، 137). 
ژان ژاک روسو در کتاب قرارداد اجتماعی اظهار می‌دارد: «چون افراد به تنهایی در عالم طبیعت قادر به دفاع از خود نیستند، لذا با انعقاد قرارداد که به قرارداد اجتماعی معروف گردید، با یکدیگر متعهد می‌شوند و دولت را به نمایندگی از خود تعیین می‌نمایند». سرزمین در این قرارداد عاملی مهم به شمار می‌رود؛ ازاین‌رو در صورت وقوع جرم و تخلف از قرارداد اجتماعی، می‌بایست قانون آن دولت را قبول کرد تا آن قانون بر اَعمال ارتکابی و جرائم آنها حاکم باشد (محسنی، «محدودۀ ... »، 5). 
بکاریا در رسالۀ جرائم و مجازاتها، اظهار می‌دارد: «جسارت را به آنجا رسانده‌اند که گفته‌اند اگر جرمی در قسطنطنیه صورت گیرد، می‌توان مرتکب آن جرم را در پاریس کیفر داد و دلیل هم می‌آورند که کسی که به یک جامعۀ بشری اهانت می‌کند، همۀ مردم باید او را دشمن خود بدانند و جهان او را به دیدۀ حقارت و نفرت بنگرد؛ ولی باید یادآور شد که قضات منتقم نوع بشر نیستند، بلکه مدافعان پیمانهایی خاص هستند که پاره‌ای از افراد را به یکدیگر می‌پیوندد. جرم باید در جایی کیفر داده شود که در آنجا روی داده است. علت هم این است که فقط در آنجا و نه در جای دیگر، افراد ناگزیر هستند که با کیفر، آثار شومی را ترمیم کنند که جرم به وجود آورده است» (حسینی‌نژاد، 41). از نگاه بکاریا، چون حد سیاسی هر مملکت به مرزهای آن مملکت ختم می‌شود، قوانین کیفری باید در داخل یک مملکت و نسبت به جرائم ارتکابی در آن مملکت صلاحیت اعمال داشته باشد (محسنی، همان، 5). بدین ترتیب، اصل درون‌مرزی بودن قوانین کیفری یا همان اصل صلاحیت سرزمینی، به‌عنوان یکی از مقتضیات حقوق بشر و آزادی انسانها، از قرن 17 م به بعد، در حقوق فرانسه پس از انقلاب کبیر و در حقوق بسیاری از کشورهای دیگر، همچون انگلستان، آلمان، فرانسه، لبنان و مصر راه یافت. امروزه نیز مهم‌ترین اصل در اجرای صلاحیت کیفری، اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری است که مورد قبول همۀ کشورها قرار گرفته است (داودی، 36). این اصل شامل مواردی است که یکی از عناصر تشکیل‌دهندۀ جرم، به‌ویژه آثار آن، در درون قلمرو سرزمینی یک کشور رخ دهد. بنابراین نه تنها کشوری که عمل مجرمانه در آن آغاز شده است، بلکه کشوری که جرم در آن پایان یافته نیز می‌تواند به اعمال صلاحیت کیفری و محاکمۀ مرتکب بپردازد (افتخارجهرمی، 50). 

مبانی تمسک به اصل صلاحیت سرزمینی 

این اصل مهم‌ترین و قدیمی‌ترین اصل در تعیین صلاحیت کیفری است و به موجب آن، صلاحیت دولت برای رسیدگی به جرم باتوجه‌به محل ارتکاب تمام یا بخشی از آن جرم تعیین می‌گردد. در خصوص مبانی پذیرش این اصل که با ظهور دول بزرگ تحول یافته است، نخست بیان می‌شود که رسیدگی در محل وقوع جرم از نظر اجتماعی مفید است؛ زیرا جرم در هر سرزمینی که واقع می‌شود، در حقیقت نظم عمومی همان جامعه را مختل می‌کند و همان جامعه حق دارد برای برقراری و تأمین نظم عمومی،‌ به تعقیب جرم ارتکابی بپردازد. مبنای دوم آنکه تحصیل جنبۀ ارعابی و تنبیهی مجازاتها با تمسک به اصل صلاحیت سرزمینی، بهتر عاید می‌شود. سوم آنکه از نظر هزینه‌ها نیز رسیدگی به جرم در محل وقوع آن کم هزینه‌تر است، زیرا رفت‌وآمد اصحاب دعوی، شهود و وکلا به کشور دیگر با مشکلاتی مواجه است. مبنای چهارم اینکه کشف و اثبات جرم از طریق انجام تحقیقات اولیه، رسیدگی به دلایل، تحقیق از شهود و مطلعین، دسترسی به بزه‌کار، دسترسی به آثار جرم و معاینۀ محل در کشور محل وقوع جرم راحت‌تر و مناسب‌تر است. مبنای پنجم اینکه اصل بر این است که مرتکب با اطلاع و آشنایی از قوانین آن محل مبادرت به ارتکاب جرم نموده و عمل ارتکابی کاملاً آگاهانه بوده است، لذا عقلایی آن است که در محل وقوع جرم محاکمه گردد (معتمد، 1/ 186-187). ششم آنکه شناسایی صلاحیت برای محکمه‌ای که جرم در سرزمین آن واقع شده است، می‌تواند موجب صیانت از اقتدار حاکمیتی دولت متبوع گردد (محسنی، دورۀ ... ، 1/ 376-387)، زیرا کیفردهی بارزترین مظهر اعمال قدرت بوده و دولتها مرتکبان جرائم ارتکاب‌یافته در قلمرو خویش را مجازات می‌کنند تا بدین‌وسیله، اقتدار خویش را ثابت کنند (فرجیها، 74). مبنای هفتم برگرفته از رویکرد تکلیف‌مداری دولت نسبت به شهروندان است. تأمین امنیت و بازداشت بزه‌کاران از ارتکاب بزه وظیفۀ دولت بوده و تعقیب و محاکمه و اجرای کیفر نسبت به بزه‌کاران از وظایف همان دولتی محسوب می‌شود که سلب امنیت از طریق ارتکاب بزه در آن رخ داده است.

گونه‌های صلاحیت سرزمینی 

اصل صلاحیت سرزمینی به دو گونه تقسیم شده است، یکی اصل صلاحیت سرزمینی ذهنی، شخصی یا موردی و دیگری اصل صلاحیت سرزمینی نوعی یا عینی است (آکهورست، 105). گاه از گونۀ نخست با عنوان «نظریۀ عناصر متشکله» و از گونۀ دوم با عنوان «نظریۀ آثار» نام برده‌اند (میرمحمدصادقی، دادگاه ... ، 63؛ مقتدر، 80). براساس گونۀ نخست، آن دولتی صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد که تمام یا بخشی از آن جرم در قلمرو حاکمیت آن دولت (اعم از قلمرو زمینی، دریایی یا هوایی) ارتکاب یافته باشد. بر همین اساس، کشورها برآنند که حتى اگر قسمتی از جرم نیز در قلمرو حاکمیت آنها واقع شده باشد، رسیدگی به جرم مطابق اصل صلاحیت سرزمینی در صلاحیت آنها خواهد بود (پوربافرانی، «صلاحیت ... »، 9). این اصل در برخی موارد، جزو اصول حقوق جزای بین‌الملل قرار گرفته است؛ مانند مقاوله‌نامۀ ژنو برای مبارزه با جعل اسکناس، مصوب 1929 م، مقاوله‌نامۀ ژنو برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مصوب 1936 م و کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان، مصوب 1988 م. مطابق گونۀ دوم، آن دولتی صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد که نتیجه یا آثار سوء آن جرم در محدودۀ قلمرو آن دولت رخ داده باشد. برای مثال وقتی شخصی از یک سوی مرز، تیری را به سوی شخصی که در محدودۀ مرزی کشوری دیگر قرار دارد، شلیک کند و او را به قتل رساند، معمولاً هر دو کشور خود را صالح به رسیدگی می‌دانند. کشوری که فعل در آنجا شروع شده‌، صلاحیت خود را براساس «اصل صلاحیت سرزمینی ذهنی» و کشوری که نتیجه در آن حاصل شده است، صلاحیت خود را براساس «اصل صلاحیت سرزمینی عینی» بنا می‌کند (زراعت، 78). بعضی از نویسندگان نوع سومی را نیز برای اصل صلاحیت سرزمینی قائل شده‌اند و آن «اصل صلاحیت سرزمینی شناور» است. مطابق این اصل، کشور صاحب پرچم صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی در کشتی یا هواپیمای تحت پرچم خود را دارد (شمس، 1/ 34-35)؛ اما باتوجه‌به اینکه در حقوق بین‌الملل، کشتیها و هواپیماها، مخصوصاً کشتیها و هواپیماهای نظامی، جزء قلمرو سرزمینی کشور صاحب پرچم محسوب می‌شوند (خالقی، «تحلیلی ... »، 83)، می‌توان این نوع صلاحیت را نوعی جدید ندانست و با عنوان دو گونۀ نخست مورد بررسی قرار داد (میرمحمدصادقی، «صلاحیت دولتها ... »، 140).

استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری بین‌الملل 

در حقوق کیفری بین‌الملل، اصل اولیه برای اعمال صلاحیت در رسیدگی به یک جرم، صلاحیت سرزمینی است. صلاحیت‌ سرزمینی دارای‌ دو جهت‌ مثبت‌ و منفی‌ است. جهت‌ مثبت‌ آن‌ این‌ است‌ که‌ صلاحیت‌ قضایی بتواند‌ دولت‌ و قانون کیفری آن را شامل‌ همۀ جرائمی‌ کند که‌ درون قلمرو آن‌ دولت‌ رخ‌ می‌دهد. استثنائات مربوط به جنبۀ مثبت اصل مذکور شامل مصونیتهای جزایی اشخاص خارجی، مانند مأموران دیپلماتیک و بستگان آنها، کارمندان اداری مأموریت دیپلماتیک و مأموران کنسولی، همچنین شامل مقامات بین‌المللی، مانند نمایندگان دولتها در سازمان ملل متحد، اعضای دیوان بین‌المللی دادگستری، دارندگان گذرنامۀ سیاسی و شخص پاپ و نیز شامل مصونیتهای مربوط به کشتیهای خارجی و هواپیماهای خارجی است (عبدالهی، 71-86). مصونیت جزایی اشخاص مذکور اطلاق اصل صلاحیت سرزمینی را دچار خدشه می‌سازد. جنبۀ‌ منفی‌ صلاحیت سرزمینی عبارت از آن است‌ که‌ دولت‌ برای‌ رسیدگی‌ به‌ جرائمی‌ که‌ در خارج‌ از قلمرو آن‌ صورت‌ می‌گیرد، صالح‌ نباشد زیرا در واقع‌ تجاوز به‌ حاکمیت‌ دولت بیگانه‌ به‌ شمار می‌رود. همین‌ جنبۀ‌ منفی‌ موجب‌ می‌شود که صلاحیت‌ دولت‌ محدود گردد (قربان‌نیا، 94). این درحالی است که تاریخ حقوقی کیفری نشان می‌دهد که اصل صلاحیت سرزمینی موجب نشده است که دولتها در برابر جرائمی که در خارج از قلمرو آنها واقع می‌شد و امنیت و منافع اساسی آنها را به مخاطره می‌انداخت، اقدامی نکنند (رینگارت، 97-96؛ سورنسن، 363-362)؛ بلکه بررسی رویکرد کلی قوانین کشورهای مختلف نشان می‌دهد که جنبۀ منفی این اصل کلی دارای حداقل 4 استثنا بوده (گیلبرت، 4246-416؛ براونلی، 305-300) و محاکم کشورها در برخی موارد، فارغ از اصل صلاحیت سرزمینی، خود را صالح به رسیدگی می‌دانند. استثنای نخست مربوط به زمانی است که جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت یک کشور، توسط تبعۀ آن کشور واقع شده باشد که از آن با عنوان اصل صلاحیت شخصی یاد می‌شود. استثنای دوم وقتی است که جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت یک کشور، علیه تبعۀ آن کشور واقع شده باشد که از آن با عنوان اصل صلاحیت مبتنی‌بر رابطۀ مجنیٌ‌علیه یاد می‌شود. استثنای سوم زمانی است که جرم ارتکابی در خارج، علیه منافع اساسی و حیاتی آن کشور رخ دهد که آن را صلاحیت واقعی گفته‌اند و باتوجه‌به ماهیت و شدت جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی، کشورهای مختلف هیچ محدودیت و شرطی را برای اِعمال چنین صلاحیتی قائل نیستند (پوربافرانی، «تحول ... »، 73). در این حالت، در حقیقت دولت مجنیٌ‌علیه این جرائم بوده و خود اقدام به تعقیب مرتکبین می‌نماید و وقوع جرم در داخل یا خارج از کشور برای وی تفاوتی نمی‌کند (گارو، 1/ 342). استثنای چهارم نیز هنگامی است که جرم واقع‌شده در خارج از قلمرو حاکمیت از جرائم بین‌المللی باشد و کشور محل دستگیری متهم به موجب معاهده‌ای بین‌المللی که به آن ملحق شده است، مکلَّف به محاکمه یا مسترد کردن متهم به کشور واجد صلاحیت دیگر باشد و از آن با عنوان صلاحیت جهانی یاد می‌کنند (پوربافرانی، «مبانی ... »، 10). دو استثنای نخست منبعث از رابطۀ تابعیت هستند و ازآن‌رو که در استثنای سوم، جرمی مهم علیه نظم عمومی داخلی کشور اعمال‌کنندۀ صلاحیت واقع شده و در استثنای چهارم نیز جرمی مهم علیه نظم عمومی بین‌المللی واقع گردیده است، می‌توان گفت که استثنای سوم و چهارم نیز از یک سبب هستند و آن اهمیت و شدت جرم ارتکابی است که در یکی علیه نظم عمومی داخلی و در دیگری علیه نظم عمومی بین‌المللی است.

استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق ایران 

برخی از نویسندگان بدان‌سبب که جنبۀ مثبت اصل صلاحیت سرزمینی اعمال قوانین کیفری و صلاحیت محاکم قضایی را به صورت یکسان در تمام قلمرو حاکمیت دولت ایجاب می‌نماید، در حقوق ایران لزوم رعایت تشریفات خاص برای رسیدگی به جرائم ارتکاب‌یافته توسط اشخاصی همچون مقام رهبری، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و قضات را از موارد استثنایی جنبۀ مثبت اصل صلاحیت سرزمینی محسوب کرده‌اند (علی‌آبادی، 3/ 128)؛ حال آنکه این موارد استثنای اصل مذکور نیستند، بلکه استثنایی بر یک‌نواختی قوانین کیفری محسوب می‌شوند و پس از طی تشریفات مذکور در قوانین، قانون کیفری و محاکم قضایی داخلی کشور صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکاب‌یافته از سوی اشخاص مذکور را خواهند داشت. مصونیت مقامات خارجی، برخلاف مقامات داخلی، یک استثنای واقعی بر اصل صلاحیت سرزمینی کشور محل وقوع جرم محسوب می‌شود. زیرا هنگامی که اشخاص مذکور از شمول قانون محل وقوع جرم خارج می‌شوند، دیگر قانون محل وقوع جرم حاکم بر آنها نخواهد بود؛ هرچند که به سبب انجام جرم در کشور متبوع خود، محاکمه شوند. مصونیت مذکور نسبت به مقامات خارجی شامل مصونیت سیاسی، دیپلماتیک و قضایی است (عبدالهی، 143). همچنین کشتیها و هواپیماهای جنگی خارجی نیز مستند به مادۀ 8 قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقۀ نظارت دولت در دریاها، مصوب 1313 ش، و مستنبط از مادۀ 2 قانون هواپیمایی کشوری، مصوب 1328 ش، دارای مصونیت بوده و در صورت ارتکاب جرم درون آنها و داخل قلمرو سرزمینی ایران، رسیدگی به جرم مذکور خارج از حدود صلاحیت محاکم قضایی کشور ایران بوده و استثنایی بر اصل صلاحیت سرزمینی حاکمیت دولت ایران محسوب می‌شوند.